في المملكة العربية السعودية تم إصدار نظام للتحكيم يتألف من خمس وخمسين مادة يحتوي على أحكام عامة وتعريف بنظام التحكيم وإجراءاته والآليات الواجب اتباعها بالإضافة إلى آثار التحكيم ينص النظام على أن اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على إحالة جميع أو بعض النزاعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة نظامية محددة سواء كانت تعاقدية أم غير تعاقدية إلى التحكيم و يمكن أن يكون اتفاق التحكيم في شكل شرط وارد في عقد أو في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.

يجب أن تتوافر في المحكم الشروط التالية :

كمال الأهلية، بما يشمل كمال العقل وعدم الحجر عليه، وأن يكون حسن السيرة والسلوك. كما يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون، وفي حال كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من فرد، يجب توفر هذا الشرط في رئيسها. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون للمحكم أي مصلحة في النزاع بين الأطراف.

كيف تتم اجراءات التحكيم :

تبدأ إجراءات التحكيم باتفاق الطرفين على حل النزاعات بينهم عن طريق التحكيم، عادة من خلال بند يتكرر في العقود: “اتفق الطرفان على حل أي نزاع أو اختلاف بينهم وديًا، إن تعذر ذلك يتم حله عن طريق التحكيم وهو ما يعرف بشرط التحكيم. يمكن للطرفين أيضًا الاتفاق على التحكيم في كل الامور المستقبلية و يسمى ذلك مشارطة التحكيم.

يعد اللجوء للتحكيم سواء كان شرطًا أو مشارطة، ملزِمًا ويؤدي إلى عدم جواز نظر أي خصومة بينهما في المحكمة باستثناء دعوى تعيين المحكم.

إجراءات التحكيم تتسلسل كالتالي :

1. إذا اتفق الأطراف على تعيين محكم واحد وقاموا جميعًا بتعيينه، يبدأ المحكم في إجراءات التحكيم.
2. إذا كان الاتفاق على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكمًا من طرفه، ويختار المحكمان المختاران محكمًا ثالثًا مرجحًا بينهما.
3. يختار طرفا التحكيم مكان التحكيم حتى لو كان خارج المملكة و في حال عدم الاتفاق يكون الاختيار من صلاحيات هيئة التحكيم.
4. يحدد الأطراف أو هيئة التحكيم موعدًا لإرسال الدعوى للمدعى عليه وهيئة التحكيم، وتكون الدعوى محررة وكاملة تتضمن: اسم المدعي، عنوانه، اسم المدعى عليه، عنوان المدعى عليه، شرح لوقائع الدعوى، وطلباته.
5. يحدد الأطراف أو هيئة التحكيم موعدًا لجواب المدعى عليه ليقوم بإرساله للمدعي ولهيئة التحكيم.
6. تحدد هيئة التحكيم موعدًا لجلسات الترافع، حيث يحضر الأطراف وتُمكّن كل طرف من عرض كل ما يراه مؤثرًا في دعواه أو جوابه.
7. يتم الإبلاغ بمواعيد جلسات التحكيم عن طريق العناوين المعتمدة للأطراف لدى هيئة التحكيم.
8. تنتهي إجراءات التحكيم إذا لم يقدم المدعي دعواه في الميعاد المحدد دون عذر، وللطرفين الاستمرار فيها.
9. يمكن لهيئة التحكيم ندب خبير لتقديم رأيه في النزاع سواء كان رأيه مكتوبًا أو شفهيًا، ويبلغ الأطراف بذلك للإدلاء بما يرونه من معلومات مؤثرة.
10. يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الصلح بين الأطراف إذا فوضها الأطراف صراحة بذلك، ويجب أن يكون الصلح بإجماع هيئة التحكيم.
11. يُصدر الحكم بالأغلبية، وإذا تعذر الحصول على الأغلبية لتشعب الآراء، يمكن للهيئة اختيار محكم مرجح من خارجها.
12. تستغرق مدة التحكيم اثني عشر شهرًا، ويصدر الحكم خلالها ما لم يحدد الأطراف موعدًا آخر لإصدار الحكم.
13. تودع نسخة من حكم التحكيم في محكمة الاستئناف.

لـ طلب مستشارك القانوني الآن اضغط هنا