أركان العقد في نظام المعاملات المدنية السعودي
نظام المعاملات المدنية السعودي ينص على وجود أركان أساسية في العقد، وتعتبر هذه الأركان جوهرية لصحة العقد ووجوب توفرها
أركان العقد الأساسية هي:
أولاً: الرضى
1- التعبير عن الإرادة
ينص نظام المعاملات المدنية على أن يتحقق الرضى إذا اتفق المتعاقدان (أو أكثر) القادران على إبرام العقود، وكانت إرادتهم مبينة بشكل واضح، وكان إيجابهم وقبولهم أي شيء يوضح إرادتهم، ويجوز أيضًا أن يكون التعبير عن الإرادة صراحةً أو ضمنًا، ويمكن أن تكون لفظيا أو كتابيًا، أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، أو بأي مزيج من هذه الأشياء. وهذا هو الحال ما لم تنص النصوص التنظيمية أو الاتفاقية أو طبيعة المعاملة على خلاف ذلك.
و يعتبر عرضًا البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجاباً، إلى أن يتم إثبات عكس ذلك، ولاا يعد الإعلان الذي يتضمن الأسعار التي يتم التعامل بها إيجاباً، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب، ويجوز للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل إرسال القبول، ما لم يكن له مدة محددة. وإذا لم تكن للإيجاب مدة معينة، فيجب عليه إخطار الشخص الذي قدم له العرض بأي تغييرات يقوم بها. فإن لم يكن كذلك، وجب عليه تعويض الشخص عما أحدثه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن إبرامه..
و يسقط الإيجاب في الحالات الآتية:
أ- إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا النظام.
ب- إذا رفضه من وجه إليه صراحةً أو ضمناً، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.
ج- إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للإيجاب مدةٌ معينة.
د- إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفاً أو انقضت المدة التي عيَّنها الموجب للقبول دون صدوره.
- القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يُعد إيجاباً جديداً.
كما نص نظام المعاملات المدنية على أن لا يعدُّ صمت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو دليل يدل على ذلك، و يعدُّ السكوت قبولاً إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين وكان الإيجاب متعلقا بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.
ويعتبر العقد قم تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول، بغض النظر عما إذا كان الطرفان المتعاقدان في نفس المكان أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة ما لم يُتفق على خلاف ذلك في حالة غياب المتعاقدين ، يعتبر علم الموجب بالقبول قد حدث في زمان ومكان إبرام العقد وما لم يُتفق على خلاف ذلك
دون إخلال بالنصوص النظامية لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلاً، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد.
علاوة على ذلك، يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط محددة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
وإذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يُطلب من أطراف التفاوض التزاماً بإبرام هذا العقد. ومع ذلك، فإن الطرف الذي يشارك في المفاوضات أو ينهيها بسوء نية يتحمل المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالطرف الأخر ولا تمتد هذه المسؤولية لتشمل الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح المتوقعة من العقد المتفاوض عليه. ويشير سوء النية إلى عدم الجدية في التفاوض أو تعمد عدم الإدلاء بتفاصيل مهمة يمكن أن يكون لها تأثير على العقد
وكذلك إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية وأجلا الاتفاق على المسائل غير الجوهرية كان ذلك كافياً لاعتبار القبول معادلاً للإيجاب، ولم يؤثر اختلافهم على المسائل الغير جوهرية في انعقاد العقد إلا إذا اتفقوا على ذلك. وربطها بالاتفاق اللاحق بشأن تلك الأمور. فإذا لم يتفق الطرفان على المسائل الغير جوهرية حكمت المحكمة بذلك بناءً على أحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة، والعرف.
لن يكون الوعد الذي يتعهد أحد الطرفين أو كليهما بإبرام عقد في المستقبل قابلاً للتنفيذ إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد بما في ذلك أي شروط رسمية تتطلبها النصوص القانونية لذلك العقد، وإذا امتنع الواعد عن الوفاء بالوعد وطلب الآخر ذلك وكانت شروط العقد متوفرةً، قام الحكم القضائي، إذا صدر، مقام العقد.
هذا بالإضافة إلى دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن دافع العربون وحده له الحق في العدول عن العقد، ولا يحق له استرداد مبلغ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وإذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة طبقاً للعرف وشروط العقد.ويعدُّ سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولاً منه عن العقد.
كما الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقاً لأحكام هذا الاتفاق، ويُعدُّ ذلك الاتفاق جزءاً من العقود المبرمة بينهما، و إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمناً في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءاً من العقد.
2- أهلية المتعاقدين
ينص نظام المعاملات المدنية على أن كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
1- الصغير ولو كان مميزاً والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.
2- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعاً محضاً فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضرراً محضاً فهي باطلة.
2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.
هذا بالإضافة إلى بمجرد بلوغ الصغير سن الخامسة عشرة من عمره يجوز لولي الطفل أو أولياء أموره منح الطفل حق الوصول إلى جزء من أمواله والإذن بإجراء المعاملات المالية ، مع مراعاة أحكام المادتين (الرابعة والخمسين) و(الخامسة والخمسين) ) من هذا النظام. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وإذا رفض وليه أو أوصياؤه الموافقة، جاز للمحكمة أن تأذن له بالتصرف. والصغير المميز المأذون له -وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها.
كما تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز، وتصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
ومع ذلك فإن تصرفات الجاهل وذي الغفلة بعد الحجر تخضع لنفس القوانين التي تحكم تصرفات الصغير المميز،أما تصرفاتهما قبل الحجر تظل مشروعة ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤٍ.
إن المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية تغطيها النصوص القانونية الخاصة بها، وتعتبر تصرفات الأولياء والأوصياء مشروعة بالقدر الذي تحدده تلك النصوص القانونية. وإذا استخدم ناقص الأهلية وسائل احتيالية لإخفاء عدم أهليته، كان عليه تعويض الطرف المتعاقد معه عن أي خسائر تكبدها نتيجة بطلان العقد.
3- عيوب الرضى
ينص نظام المعاملات المدنية على أن للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا ارتكب أحد طرفي العقد خطأ جوهريا لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الخطأ يتعلق بطبيعة العمل، أو هوية الطرف المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي، ولا يؤخذ خطأ المتعاقد في الاعتبار ما لم يرتكب المتعاقد الآخر معه نفس الخطأ أو يعلم بوقوعه أو كان من السهل عليه أن يتبينه، ولا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
ومن ناحية اخرى ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
كما يحدث الخداع عندما يستخدم أحد المتعاقدين أساليب خادعة لخداع الآخر للتوقيع على عقد لم يكن ليحصل عليه لولا ذلك. ويعتبر من التدليس أيضاً أن يسكت أحد المتعاقدين عمداً لإخفاء أمر لم يكن المخدوع به ليبرم العقد لو علم به.
كما نص نظام المعاملات المدنية على أن يحق للطرف الذي خدع أن يطلب فسخ العقد إذا خدعه في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد. وإذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
هذا بالإضافة إلى الإكراه تهديد شخص ما دون حقٍّ بإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي به لإخافته وإجباره على اتخاذ إجراء ويتحقق الإكراه إذا كان التهديد بإلحاق ضرر جسيم وفوري بممتلكات المكره أو شرفه أو روحه أو كان التهديد مسلَّطاً على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه ويُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه، وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والطبية، وأي عامل آخر يمكن أن يكون له تأثير على مدى شدة الإكراه.
وكذلك إذا تلقى المكره الإكراه من متعاقد آخر، كان له الحق في طلب إبطال العقد؛ ومع ذلك فإذا حصل المكره على الإكراه من جهات غير متعاقدة، فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد. ما لم يمكن إثبات أن الطرف الآخر في العقد كان على علم بالإكراه أو كان ينبغي له أن يعلم به.
إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفا ظاهرا أو حاجة ملحة في العقد لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ يجوز للمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون وبعد مراعاة الظروف أن تخفض التزامات ذلك المتعاقد أو تزيد التزامات المتعاقد الآخر أو تقضي ببطلان العقد ومع ذلك يجب رفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.
ومن ناحية اخرى الغبن زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف، وليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن، ولا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.
ثانياً: المحل والسبب
ينص نظام المعاملات المدنية على أن يجوز أن يكون محل الالتزام نقل حق عيني أو تصرف أو الامتناع عن عمل. ويجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً من نوع وكم معينين. وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلّاً للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.
كما يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:
أ- أن يكون ممكناً في ذاته.
ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام.
ج- أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين.
و يقع العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
هذا بالإضافة إلى إذا لم يحدد طرفا العقد مبلغ المحل وكان العقد يتضمن ما يمكن للمحكمة أن تحدده به فقد حددته بناء على ذلك وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئاً ذا جودة متوسطة.
ويجوز أيضاً تضمين العقد أي شرط يتفق عليه المتعاقدان، بشرط أن يكون مستوفياً للمتطلبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام. إذا تضمن العقد شرطاً باطلا، جاز للمتعاقد أن يطلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط
وتعتبر العقود ذات الدوافع غير المشروعة باطلة إذا نص عليها العقد صراحة أو دلت عليه ظروف التعاقد. وكل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سبباً مشروعاً؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
يجب على العقد أن يستوفي جميع هذه الأركان ليكون صحيحًا وملزمًا قانونيًا. إذا لم يتوفر أي من هذه الأركان، فإن العقد قد يكون غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ أو قابل للإلغاء بناءً على الأحكام القانونية المعمول بها.
ينصح بالحصول على مشورة قانونية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها و لضمان صحة و ملزمية العقد
إذا كنت تريد المساعدة في صياغة بنود كل نوع من أنواع العقد بما يتوافق مع الغرض المرجو منه، وكذلك توضيح كافة الالتزامات وآليات تنفيذها وبيان كافة الحقوق وضمان عدم إهدارها يمكنك التواصل مع شركة حُجة شركة للمحاماة والاستشارات القانونية حيث تضم الشركة مجموعة من المتخصصين في معظم المجالات القانونية والشرعية و يتمتعون بمجموعة من المهارات والخبرات التي تمكنهم من تقديم أفضل خدمة قانونية لعملائنا
لـ طلب مستشارك القانوني الآن اضغط هنا
